گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پنجشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی بورس، آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه را تصویب کرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مواد این آیین نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید می کند. حسن قالیباف اصل ادامه داد: به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می گیرد. دکتر قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال ، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده گذاری کند.
ورود شورای عالی بورس به حوزه قانونگذاری
پس از اعلام مصوبات شورای عالی بورس برای تقویت بازار سرمایه، موجی از انتقادات فنی به این مصوبات شکل گرفت. با این حال یک نکته در این موضوع از دید بسیاری رسانه ها و صاحب نظران پنهان ماند. جدای از چالش های فنی تصمیم شورای عالی بورس برای تثبیت بازار سرمایه، مسئله دخالت این شورا در حوزه سیاستگذاری سایر نهادهای کشور، همان موضوعی بود که از دید بسیاری از رسانه ها، کارشناسان و حتی مسئولین پنهان ماند. اولین و البته مهمترین حوزه ای که شورای عالی بورس با تصمیمات خود به طور غیرقانونی به آن ورود کرده، حوزه تقنینی است. مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر مستثنی شدن بانک ها از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حالی است که این شورا هیچ حقی در لغو مصوبات مجلس که به قانون رسمی کشور تبدیل شده اند، ندارد. علاوه بر این که شورای عالی بورس در جایگاهی نیست که قوانین مصوب مجلس را لفو کرده یا تغییری در آن ایجاد کند، قانون مورد اشاره هم هیچ حقی به این شورا برای مستثنی کردن بانک ها از سرمایه گذاری در بورس نداده است. در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:
"کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند."
چنانچه مشاهده می شود قانون یاد شده هیچ حقی به شورای عالی بورس و حتی بانک مرکزی برای تعلیق اجرای این ماده نداده است. تنها حوزه ای که قانون اجازه مداخله داده، تعیین مصادیق فعالیت های غیربانکی است که این حق هم به بانک مرکزی و نه شورای عالی بورس اعطا شده است.
مداخله شورای عالی بورس در اختیارات بانک مرکزی
مصداق دیگر دخالت شورای عالی بورس در حوزه های غیرمرتبط با خود، مداخله این شورا در امور سیاستگذاری پولی است. حتی با فرض نبود قانونی برای ممنوعیت بنگاهداری بانک ها، شورای عالی بورس هیچ حقی برای تعیین تکلیف در حوزه پولی و بانکی کشور ندارد؛ چرا که مسئول سیاستگذاری در این حوزه تنها بانک مرکزی است. در واقع مصوبه شورای عالی بورس برای مستثنی شدن بانک ها از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ورود آشکار به سیاستگذاری پولی کشور است. البته خلأ استقلال در نهاد بانک مرکزی از دخالت سایر افراد و نهادها مسئله ای است که بارها مطرح شده و تا کنون مصادیق مختلفی از دخالت افراد و نهادهای خارج از بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی مشاهده شده است. یکی از شاخص ترین مصادیق دخالت بیرونی در حوزه اختیارات بانک مرکزی به جلسه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در فروردین سال ۹۷ بازمی گردد. روایت ولی الله سیف از اقدام حسن روحانی در تعیین ناگهانی نرخ ارز با وجود مخالفت تقریبا تمامی افراد حاضر در جلسه، به وضوح از ضعف استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری این حوزه پرده برداشت.
با این حال نکته عجیب در مورد مصوبه اخیر شورای عالی بورس آن که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای این شورا، تا کنون هیچ واکنشی نسبت به مصوبه یاد شده نداشته است. سکوت عبدالناصر همتی نسبت به مصوبه شورای عالی بورس نشانگر موافقت و همراهی همتی با این تصمیم شورا است. در چنین شرایطی مشخص نیست رئیس کل بانک مرکزی که تا پیش از این در لزوم استفاده بانک ها از فرصت پیش آمده بازار سرمایه برای واگذرای سهام بنگاه های تحت تملک در بورس دستورالعمل صادر کرده، چگونه با مصوبه شورای عالی بورس موافقت کرده است. همتی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بود که با صدور بخشنامه ای، بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم به عرضه سهام بنگاه های تحت تملک خود در بورس برای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده بود. با این حال چرخش موضع و سکوت وی در برابر مصوبه بحث برانگیز شورای عالی بورس، مسئله ای است که تا کنون پاسخی برای آن مطرح نشده است.
نظر شما